جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۸/۱۵) درس کفایه الاصول ۹۱/۸/۱

بخش دوم :   قوله : وَقَدْ اِنقدح بما ذکر نا تصویر النّزاع علی ما نسب الی الباقلا نی   الخ   از نظر باقلانی معانی شرعیه در الفاظ عبادات نه حقیقت هستند و نه مجاز بلکه الفاظ در معانی لغوی خویش باقی هستند تصویر نزاع بنابراین دیدگاه به ترتیب زیر است.   مرحوم آخوند در […]

بخش دوم :

 

قوله : وَقَدْ اِنقدح بما ذکر نا تصویر النّزاع علی ما نسب الی الباقلا نی   الخ

 

از نظر باقلانی معانی شرعیه در الفاظ عبادات نه حقیقت هستند و نه مجاز بلکه الفاظ در معانی لغوی خویش باقی هستند تصویر نزاع بنابراین دیدگاه به ترتیب زیر است.

 

مرحوم آخوند در اینجا نیز با تکلّف راهی برای جریان نزاع صحیحی و اعمی یافته و می گوید درست است که مثلا لفظ صلاه در معنای لغوی دعا استعمال شده است اما شارع هم بدون این که به معنا و یا لفظ آن کاری داشته باشد با کمک قرائن (الفاظ و دوال) دیگر(مثل:ارکع،اسجد،لاصلاه الابفاتحه الکتاب،لاصلاه الا بطهورٍ)فهماند که این صلاه(به معنای دعا) اجزا و شرایط دیگری هم دارد.

 این کار از باب تعدد دال و مدلول است مثل أکرم رجلا عادلا که رجل و عادل دو لفظند که بر دو معنای متفاوت دلالت دارند.

 بنابراین شارع الفاظ عبادات را از معنای لغوی آنها نقل نداد و در معنای دیگری(معنای شرعی) استعمال نکرد بلکه اجزا و شرایط معتبر در عبادات را با کمک قرائن(که همان الفاظ و دوال دیگر باشد) از باب تعدد دال و مدلول بیان کرد.

 حال نزاع در این قرائن و الفاظ دیگر متمرکز می شود .به این بیان که مثلا وقتی شارع با الفاظی مثل ارکع ،اسجد طهر و … بیان می کند که این گونه امور در صلاه شرط و یا جز هستند آیا استفاده می شود که تمام این اجزا و شرایط در صلاه دخیل هستند تا از آن صحیح اراده شود یا این که این اجزا و شرایط فی الجمله دخیل هستند تا از آن صلاه اعم از صحیح و فاسد اراده شود.

 

نتیجه:

 نزاع صحیح و اعم بر مبنای اول (ثبوت حقیقت شرعیه) در محور الفاظ شرعی (از قبیل صلوه،حج و …) و بر مبنای دوم(ثبوت مجاز شرعی) در محور مجاز و بر مبنای سوم (عدم ثبوت حقیقت و مجاز شرعی) در محور قرائن و الفاظ دیگر است که مصنف با عبارت القرینه المضبوطه التی لا یتعدی عنها بالاخری به آن اشاره دارد.در این عبارت دو نکته وجود دارد که تذکر آن لازم است

 

 نکته ۱:

 مقصود از القرینه المضبوطه همان الفاظ دیگر (مثل ارکع ،اسجد و… نسبت به صلاه)است که در روایات ضبط و ثبت شده است.

 

 نکته ۲:

 مقصود از لایتعدی عنها الا بالاخری آن است که از این قرائن هم تعدی نمی شود مگر به سبب قرینه ای دیگر مثلا اگر قرینه و لفظی (اسجد دلالت کرد که سجده جز نماز است از این جز بودن دست برداشته نمی شود مگر این که دلیل دیگری بر عدم جز بودن آن دلالت کند.

 

 قوله:الظّاهِرُ آَنَّ الصِّحَهَ عند الکل بمعنی واحد الخ

 مرحوم آخوند در این عنوان بمعنی صحت اشاره دارد و می فرماید :در تمامی علوم یک معنا دارد و آن عبارت است از تمامیت(کامل بودن)و فساد هم عبارت است از عدم تمامیت (یعنی ناقص بودن) و بنابراین صحیح به چیزی گفته می شود که نقصی نداشته باشد و فاسد به چیزی گفته می شود که کمبود و نقص داشته باشد و اینکه در تعریف صحت در تعبیرات تفاوت دیده می شود مثلا در فقه می فرمایند صحت عبارت لاست از اسقاط الاعاده و القضاء و فاسد عبارت است از عدم اسقاط الاعاده و القضاء و یا متکلمین می فرمایند صحت عبارت است از موافقه الشریعه و عدم صحت عبارت است از عدم موافقه الشریعه

 

این تفاوت ها بخاطر آن است که هر کدام از فقها و متکلمین دنبال هدف و مقصود ویژه ای هستند که بخاطر آن هدف صحت و فساد را معنی می کنند این تعریف ها از باب تفسیر ملزوم به لازم یا تفسیر شی به اثر ممتاز و بارز آن است لذا اثر برجسته صحت در علم فقه همان اسقاط الاعاده و القضا است و اثر ممتاز صحت در علم کلام که از مبدا و مقام بحث می کند همان تمامیت و مطابق عمل با شریعت است.

 

 قوله:هذا لا یوجب تعدد المعنی الخ

 این عبارت در واقع پاسخ است یک ایراد مقدر است بدین صورت که وقتی آثار صحت مختلف شد یعنی اثر آن در فقه ثبوت الاعادع و القضا و اثرش در کلام موافقت با شریعت شد معلوم می گردد که معنی صحت مختلف است زیرا تعدد آثار دلالت بر تعدد معنی می کند .

 

مرحوم آخوند با عبارت و هذا لا یوجب از این ایراد پاسخ می دهند اختلاف آثار و لوازم مهم یک چیز سبب اختلاف معنی آن نمی شود چون بسیار اتفاق می افتد که چیزهای که معنی واحدی دارند در عین حال دارای آثار متعددی هستند بلکه اختلاف آثار همانند اختلاف حالات مکلف است یعنی همان گونه که اختلاف حالات مکلف مثل حضر یا سفر مختار بودن و یا اضطرار داشتن موجب تعدد معنی صحت و فساد نمی شوند اختلاف آثار آن نیز سبب اختلاف نمی شوند بعنوان مثال نماز با تیمم هنگام نبود آب صحیح است ولی هنگام وجود آب صحیح نمی باشد و یا نماز شکسته با عدم قدر ت بر قیام صحیح است و لی با تمکن از قیام فاسداست و…

 

 قوله: ومنه ینقدح ان الصحه و الفساد امران اضافیان الخ

 آخوند می فرماید از اختلاف صحت و فساد به حسب حالات مکلف معلوم می شود که صحت و فساد دو امر غیر حقیقی و نسبی هستند زیرا چنان که بیان شد امکان دارد عملی مثل نماز با تیمم نسبت به یک حالت مثل حالت فقدان آب صحیح باشد ولی نسبت به حالت دیگر مانند حالت وجدان آب باطل باشدلذا آخوند می فرماید صحت و فساد دو امر اضافی هستند یعنی نسبی می باشند.