جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۱/۰۹/۱۴) درس کفایه الاصول ۹۱/۹/۱۴

قوله:بقی امورٌ الاوّل أنّ اسامی المعادلات الخ در این امر چند مطلب مورد توجه قرار گرفته است محور بحث معاملات است از قبیل بیع،اجاره،صلح، نکاح و … و موضوع این است که آیا بحث صحیح و اعم، مورد بحث در الفاظ عبادات در الفاظ معاملات نیز جریان دارد یا خیر؟ پاسخ این است که در […]

قوله:بقی امورٌ الاوّل أنّ اسامی المعادلات الخ

در این امر چند مطلب مورد توجه قرار گرفته است

محور بحث معاملات است از قبیل بیع،اجاره،صلح، نکاح و … و موضوع این است که آیا بحث صحیح و اعم، مورد بحث در الفاظ عبادات در الفاظ معاملات نیز جریان دارد یا خیر؟

پاسخ این است که در مورد معنی و موضوع له معاملات دو دیدگاه وجود دارد:

الف:الفاظ معاملات برای سبب و علت وضع شده اند و مقصود از سبب و علت همان عقد مرکب از ایجاب و قبول است.

ب:الفاظ معاملات برای مسبَّب و معلول وضع شده اند و مقصود از مسبب و معلول اثر و نتیجه عقد است مثلا اثر عقد بیع ملکیت بیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است.

مرحوم آخوند عقیده دارند اگر الفاظ معاملات برای معلولها و مسببات وضع شده باشند بحث صحیحی و اعمی مطرح نخواهد شد چون صحت و فساد در جایی جریان دارند که مرکب از اجزاء و شرایط باشد تا بتوان گفت در صورت وجود تمامی اجزاء و شرایط صحیح و در صورت عدم فاسد است در حالی که مسبب یعنی ملکیت یا زوجیت و … یک عنصر بسیط هستند اما اگر الفاظ معاملات برای علل و اسباب وضع شده باشند در این صورت بحث صحیحی و اعمی جریان خواهد داشت چون عقدها مرکب از ایجاب و قبول هستند بعنوان اجزاء و شروط مرکب هستند مانند شروط عقد یا شروط متعاقدین و …

 

قوله:لکنه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه الخ

مرحوم آخوند میخواهد بفرماید عقیداش در معاملات نیز همانند عبادات است یعنی الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند.

مرحوم آخوند در زمینه وضع الفاظ معاملات برای صحیح اشکالی مطرح کرده و پاسخ میدهند

اما اشکال:

در معاملات صحیح میان شرع و عرف اختلاف نظر وجود دارد بعنوان مثال عرف بیع ربوی را صحیح میداند لکن شرع حرام می شمارد لذا با وجود این اختلاف چگونه میتوان موضوع له الفاظ معاملات را عقد صحیح قرار داد؟

مرحوم آخوند در پاسخ می فرمایند اختلاف نظر میان شرع و عرف در مصادیق است نه در مفهوم یعنی مفهوم و معنی بیع همان عقد صحیح و مؤثر است لکن اینکه کدام مصداق خارجی از نظر شرع یا عرف بیع شمرده می شود اختلاف نظر وجود دارد.

 

قوله:الثانی اِنَّ کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحه

مرحوم آخوند در این امر از اشکالی بر مبنای قول صحیحی در معاملات پاسخ می دهند.

اما اشکال:

در بحث الفاظ عبادات مطرح گردید اگر در جزئیت و یا شرطیت چیزی در یک عبادت شک شد بنا بر مبنای صحیح شبهه مصداقیه خواهد شد لذا نمی توان به اطلاق این الفاظ تمسک کرد در معاملات نیز بنا بر مبنای صحیحی اگر در جزئیت با شرطیت چیزی در معامله شک شد نمی توان به اطلاق این الفاظ همانند احلّ الله البیع تمسک کرد بعنوان مثال اگر در عقد بیع در شرط عربیت شک نمود چون موضوع بیع احراز نمی شود لذا نمی توان به اطلاق احلّ الله البیع تمسک کرد.

 

اما جواب:

میان الفاظ عبادات با الفاظ معاملات فرق وجود دارد چون الفاظ عبادات امور تأسیسی هستند که شارع خودش ایجاد فرموده است اما معاملات امور عقلائیه و عرفیه هستند که شارع آنها را تأیید کرده است تنها چیزی که شارع انجام داده معاملات عرفی را جرح و تعدیل کرده است لذا اگر مثلا شک بکنیم آیا در عقد بیع عربیت شرط است یا خیر میتوان به اطلاق احلّ الله البیع تمسک نمود زیرا عرف شرط عربیت را معتبر نمی داند اگر شرع معتبر میدانست باید اعلام می کرد مثلا می فرمود:احلّ البیع العربی حالا که نفرموده پس عربیت لازم نیست.

 

قوله:نعم لو شک فی اعتبار شیئی فیها عرفاً الخ

مرحوم آخوند از مطلب قبلی استدراک می کند که اگر در شرطیت و یا جزئیت چیزی از دیدگاه عرف مورد تردید قرار گرفت نه شرع در این صورت تکلیف چیست؟

می فرماید:بنا بر مبنای صحیحی در این صورت نمی توان به اطلاق الفاظ معاملات همانند احلّ البیع تمسک نمود و جزئیت و یا شرطیت چیز مشکوک را نادیده گرفت بلکه باید به اصاله الاشتغال متوسل شد و آن چیز مشکوک را به جا آورد.