دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الإثنين 15 شوال 1443

(۱۳۹۱/۱۲/۰۲) درس کفایه الاصول(ترم دوم)۹۱/۱۲/۰۲

روایت هفته: موضوع:انگیزه های فراگیری دانش عَن رَسُولِ اللهِ(ص) مَنْ تعَلَّمَ الْعِلْمَ للتکَّبُرِ ماتَ جاهلاً وَ مَن تعلَّمَ لِلقَوْلِ دُونَ العَملِ ماتُ منافِقاً وَ مَن تَعلَّمَهُ للمنا ظَرَهِ ماتَ فاسِقاً وَ مَن تَعلَّمَهُ لکثرهِ المالِ ماتَ زِندیقاً وَمَن تعلَّمُلِلعَمَل ماتَ عارِفاً هر کس علم را برای کبر بیاموزد نادان میمیرد و هر کس تنها برای […]

روایت هفته:

موضوع:انگیزه های فراگیری دانش

عَن رَسُولِ اللهِ(ص)

مَنْ تعَلَّمَ الْعِلْمَ للتکَّبُرِ ماتَ جاهلاً وَ مَن تعلَّمَ لِلقَوْلِ دُونَ العَملِ ماتُ منافِقاً وَ مَن تَعلَّمَهُ للمنا ظَرَهِ ماتَ فاسِقاً وَ مَن تَعلَّمَهُ لکثرهِ المالِ ماتَ زِندیقاً وَمَن تعلَّمُلِلعَمَل ماتَ عارِفاً

هر کس علم را برای کبر بیاموزد نادان میمیرد و هر کس تنها برای گفتن و نه عمل کردن فرا بگیرد منافق می میرد و هر کس برای مناظره و جدل بیاموزد فاسق می میرد و هر کس برای ثروت اندوزی بیاموزد نامسلمان می میرد و هر کس برای عمل فرا بگیرد عارف می میرد.

 

خلاصه درس صفحه ۱۴۷

قوله:و ذلک لاستحاله اخذ ما لایکاد یتأتی الخ

۱-مرحوم آخوند در ضمن این عبارات میخواهد شرعی بودن قصد تعبد و امتثال را مورد نقد قرار بدهد بدین صورت که شرعی بودن قصد تعبد از دو بعد استحاله دارد.

الف:از بعد مقام تشریع لذا می فرماید:

لاستحاله أخذ ما لایکاد یتأتی اِلّا من قَبِلَ الأمر بشی ءً فی متعلق ذلک الامر مطلقا شرطا او شطراً

 

مثال:

مثلا شارع بفرماید:صلاه بشرط امتثال(قصد قربت) واجب است در این صورت دُور پیش خواهد آمد چون قصد قربت به دلیل تولدش از امر نیازمند به امر است و از سوی دیگر قصد قربت به دلیل قرار گرفتن در موضوع امر یعنی الصلاه بشرط قصد القربه امر نیازمند به وجود قصد قربت است یعنی باید قصد قربت باشد تا امر به او تعلق بگیرد و این دور است و شارع صادر نمی شود.

 

ب:از بعد مقام امتثال مکلف لذا می فرماید:

فَما لم تکن نفس الصلاه متعلقه للأمر لایکاد یمکن اتیانها بقصد امتثال أَمْرِها

یعنی نه تنها مولی نمی تواند قصد قربت را متعلق امر قرار بدهد بلکه در مرحله امتثال نیز برای مکلف مقدور نمی باشد که چنین امری را انجام بدهد چون تصویر ما در مرحله جعل مولی این است که این امر مثلا صلاه با قصد قربت در مرحله جعل مولی است به مرحله اجرا و عمل نرسیده است که مکلف بتواند انجام بدهد.

 

۲-بعداً مرحوم آخوند اشکالی را تحت عنوان توهم مطرح فرموده اند در این اشکال متشکل میخواهد هر دو اشکال را پاسخ بدهد بدین صورت که اینکه گفته شد مولی نمی تواند قصد قربت را در مأموربه لحاظ کند چنین جواب میدهیم فرض میکنیم مولی هنوز امر نفرموده است آیا او نمی تواند صلاه با قصد قربت را تصور کند؟مثلا رکوع ،سجود و سایر اجزا نماز به اضافه قصد قربت را تصور نماید این برای مولی مقدور است ولو هنوز امر صادر نفرموده است.از آنطرف گفتید مکلف قدرت امتثال چنین امری را ندارد جواب این است که باید دید مکلف در کدام ظرف این قدرت را ندارد؟

در بررسی معلوم می شود مکلف فقط در حال قبل از تعلق امر این قدرت را ندارد امر کذائی را اتیان کند ولی قدرت در آن حال شرط نمی باشد بلکه قدرت در حال امتثال معتبر است و آنهم برای مکلف مقدور است

 

خلاصه درس صفحه ۱۵۱

قوله:المبحث السادس قضیه اطلاق الصیغه کون الوجوب نفسیاً الخ

۱-مرحوم آخوند می فرماید:مقتضای اطلاق صیغه امر این است که ویژگیهای ذیل را داشته باشد

الف:وجوب نفسی باشد.یعنی واجبی که وجوبش برای خودش باشد مانند نماز در مقابل غیر

ب:وجوب تعیینی باشد.واجبی که وجوبش معین و بدون بدل باشد

مانند نماز ،حج و روزه در مقابل واجب تخییری مانند کفارات ثلاثه در افطار صوم

ج:وجوب عینی باشد در مقابل کفایی مانند صلاه المیّت

 

۲-مرحوم آخوند در اقامه دلیل بر مدعای خویش می فرماید:

لکون کل واحِدٍ مما یقابلها یکون فیه تقید الوجوب و تضیق دایرته

یعنی در هر کدام از وجوبات غیری ،تخییری و کفایی که در مقابل وجوبات نفسی،تعیینی و تعینی قرار دارند دو مشکل وجود دارد یکی دایره وجوب را مضیق می کنند دیگری وجوب را مقید می سازند و اینها نیازمند به هزینه است بخلاف نفسی تعیینی و تعینی

 

خلاصه درس ص ۱۵۸

قوله:والتحقیق انّه لامجال للتشبث بموارد الاستعمال الخ

۱-اصل بحث در زمینه حکم الأمرُ عقیبَ الخطه بود که هر چه چیز دلالت دارد؟

مرحوم آخوند سه دیدگاه را بیان فرمود:

الف:نسبت الی المشهور ظهورها فی الاباحه

ب:و الی بعض العامه ظهورها فی الوجوب

ج:و الی بعض تبعیه لما قبل النهی

 

۲-اکنون مرحوم آخوند نظر خود را بیان می فرماید که

اولا عامل اختلاف اصولیان موارد استعمال امر است یعنی استعمالات همه اقوال را اقتضاء می کند

ثانیاً به موارد استعمال نمیتوان استناد کرد چون معمولا استعمالات همراه با قرینه هستند

ثالثاً با فرض تجرید از قرینه و خالی بودن از آن معلوم نیست امر عقیب الخطر در غیر وجوب ظهور داشته باشد.

حداقل باید گفت:وقوع امر عقیب الخطر موجب خواهد شد امر مجمل شود مگر اینکه قرینه دیگری در کلام باشد و هر یکی از معانی دلالت بکند.

 

۳-مبحث هشتم آیا صیغه امر دلالت بر مرّه می کند یا تکرار و یا بر هیچکدام؟مرحوم آخوند می فرماید:

الف:اگر بر هر کدام از مرّه و تکرار قرینه ای وجود داشته باشد مانند اِضرب مرّهُ یا اضرب دائماً از همان قرینه تبعیت خواهد شد

ب:اگر قرینه وجود نداشته باشد نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تکرار چون نه ماده امر چنین دلالتی دارد و نه هیئت آن

 

۳-پاسخ مرحوم آخوند از اشکال مقدر

اگر صیغه امر بر مرّه دلالت ندارد چرا وقتی مولا به عبد خود میگوید جئنی بماء و عبد یکبار آب بیاور دیگر کفایت میکند؟و امر مولا را اطاعت نموده است مرحوم آخوند می فرماید:اکتفاء به مرّه به خاطر این نیست که صیغه امر بر مرّه دلالت دارد بلکه بخاطر این است که صیغه امر بر طلب ایجاد طبیعت دلالت می کند و این طلب با یکبار اطاعت حاصل می شود.

 

۴-مرحوم آخوند از عبادت ثم لایذهب علیک به بعد محل نزاع را بیان می فرمایند مرحوم صاحب فصول عقیده دارد محل نزاع دلالت بر مرّه و تکرار هیئت صیغه افعل است نه ماده امر

 

بیان صاحب فصول:

اگر مصدر خالی از الف و لام و تنوین باشد مثلا:ضَرْب باشد نه الضَرب یا ضَربٌ بر نفس طبیعت و جنس دلالت دارد بدون اینکه بر مرّه و یا تکرار دلالت داشته باشد این مطلب را سکاکی در مفتاح العلوم بیان فرموده است.

 

نظر مرحوم آخوند:

بیان صاحب فصول و سکاکی موجب نمی شود محل نزاع مرّه و تکرار را در هیئت صیغه افعل قرار بدهیم اینکه صاحب فصول می فرماید:مصدر ماده امر و سایر مشتقات است قبول نداریم به دو دلیل