شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - السبت 17 ربيع أول 1443

(۱۳۹۱/۱۲/۰۷) درس کفایه الاصول ۹۱-۱۲-۷(ترم دوم)

خلاصه درس صفحه ۱۵۹ فانّه غفلهٌ و ذُهولٌ عن کون المصدر المصدر کذلک الخ   روایت هفته: موضوع: دانش شرط قبولی اعمال عَن علّیٍ(ع) لا خَیْرَ فی عبادهٍ لاعِلْمَ فیها وَ لا عِلمٍ لا فهم فیه ولا قِرائهٍ لا تدبُّرَ فیها در عبادت بدون دانش و در دانش بدون اندیشه و در قرائت قرآن بدون […]

خلاصه درس صفحه ۱۵۹

فانّه غفلهٌ و ذُهولٌ عن کون المصدر المصدر کذلک الخ

 

روایت هفته:

موضوع:

دانش شرط قبولی اعمال

عَن علّیٍ(ع)

لا خَیْرَ فی عبادهٍ لاعِلْمَ فیها وَ لا عِلمٍ لا فهم فیه ولا قِرائهٍ لا تدبُّرَ فیها

در عبادت بدون دانش و در دانش بدون اندیشه و در قرائت قرآن بدون تدبر خیری نیست

 

دلیل اول:

ماده مشتقات اعم از امر و غیر آن چیزی است که خودش صیغه ای از صیغه های مشتق نباشد یعنی هیأت و صورت آن همانند فَعْلٌ،فاعِلٌ،مفعولٌ،فَعَلَ و یَفعَلُ و… نباشد در حالی که مصدر مانند ضَرْب در هیأ و صورت فَعلٌ و مشتق است و چون مصدر هیأت و صورت(صیغه) دارد نمی تواند ماده سایر مشتقات قرار گیرد.

 

دلیل دوم:

ماده نباید معنایی مباین و متضاد با سایر مشتقات داشته باشد در حالی که در امر ثانی از مشتق بیان گردید که معنای مصدر با معنای مشتقات مباین است بدین صورت که مصدر غیر قابل حمل است لذا نمی توان گفت زیدٌ ضَرْبٌ ولی مشتق قابل حمل است لذا زیدٌ ضاربٌ میتوان گفت پس مصدر نمی تواند ماده مشتقات باشد.

 

در نهایت:

صفرای کلام صاحب فصول که می فرماید:مصدر همان ماده مشتقات است مورد قبول نمیباشد چون مصدر هم از نظر صورت و هم از حیث معنی با ماده اختلاف دارد ولو کبرای کلام ایشان را بپذیریم که فرمود:مصدر دلالت بر ماهیت و طبیعت می کند

 

اشکال:

در کتب ادبی مطرح شده است که مصدر اصل کلام و ماده تمامی مشتقات است چطور شما می فرمائید مصدر اصل نمی باشد

 

جواب آخوند:

اولا این مطلب میان ادباء اختلافی است چون بصریان مصدر را اصل میدانند ولی کوفیان فعل را اصل می شمارند

ثانیاً:

مقصود ادباء از اصل کلام بودن مصدر این نیست که مصدر ماده مشتقات است بلکه مراد آنان از اصل یعنی آن چیزی که واضع ابتداء او را وضع کرده بعداً سایر مشتقات را وضع نموده است.

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۰

ثم المراد بالمبره و التکرار هل هو اله فصه و الدفعات او الفرد و الافراد

۱-مرحوم آخوند پس از فراغت از اصل دلالت صیغه اِفعَلْ که بر مجرد طلب ایجاد ماهیت دلالت دارد نه بر مرّه یا تکرار اکنون میخواهد در مورد اینکه هدف از مرّه و تکرار چیست توضیح بدهد.

 

۲-ابتداء می فرماید:دو احتمال وجود دارد

الف:مراد از مرّه دفقه و مراد از تکرار دفعات است لذا اگر مولی گفت:صَلِّ اگر بر مرّه دلالت بکند یعنی نماز خواندن بیش از یکبار لازم نمی باشد اما اگر بر تکرار دلالت بکند باید بیش از یکبار نماز خواند .

 

ب:مقصود از مرّه و تکرار فرد و افراد است لذا وقتی مولی گفت:اکرم العالم اگر بر مرّه دلالت بکند اکرام یک فرد از عالم کفایت می کند ولی اگر بر تکرار دلالت بکند لازم است افراد متعددی از علما را اکرام نماید.

 

۳-نظر مرحوم آخوند:

می فرماید: بنا بر هر دو احتمال میتواند محل نزاع باشد ولو اینکه ظاهر لفظ مرّه و تکرار بر دفعه و دفعات دلالت دارد

 

۴-دفع توهم صاحب فصول:

مرحوم صاحب فصول می فرماید:

الف:اگر بگوییم مراد از مرّه فرد تکرار افراد است لکان الانسب بلکه اگر این بحث مرّه و تکرار را در ذیل بحث آتی قرار بدهیم که می فرماید:أمّ الامرهل یتعلقُ بالطبیعه او بالفرد؟یک ضرورت است.

وقتی هر دو مبحث یکی میشود محور بحث چنین خواهد شد بنا بر تعلق امر بر فرد نه طبیعت آیا اقتضای آن تعلق به فرد واحد است یا افراد متعدد؟یا اینکه هیچکدام را اقتضا نمی کند؟

 

ب:اما اگر مقصود از مرّه دفعه باشد در این صورت میان این بحث (مرّه و تکرار)با بحث آتی(تعلق امر به طبیعت یا فرد) ارتباطی وجود ندارد.

 

۵-پاسخ مرحوم آخوند از توهم صاحب فصول:

الف:در میان دو مبحث مرّه و تکرار و تعلق امر به طبیعت یا فرد ارتباطی وجود ندارد حتی اگر مراد از مرّه فرد بوده باشد چون در تعلق امر به طبیعت نیز فرد و وجود خارجی آن مطرح است چون خود طبیعت متعلق طلب قرار نمی گیرد

 

خلاصه درس صفحه۱۶۱

قوله فاسدٌ لعدم العقله بینهما لوارید بها الفرد ایضاً

۱-خلاصه توهم صاحب فصول این شد که مناسب تر این است که مراد از مرّه فرد مانند اکرام زید عالم و هدف از تکرار افراد یعنی اکرام چندین نفر عالم می باشد.

بعدا فرمودند در این صورت بحث مرّه و تکرار با بحث بعدی الامر هل یتعلق بالطبیعه او بالفرد یکی خواهد شد و نباید این دو بحث را جدا مطرح کرد.

 

۲-مرحوم آخوند در پاسخ می فرماید:

الف:این توهم فاسد است چون میان این دو بحث ارتباطی وجود ندارد ولو مراد از مرّه فرد هم بوده باشد

 

ب:در مقام توضیح مدعای خویش می فرماید:

طلبی که بر طبیعت متعلق می شود بعنوان وجود خارجی آن تعلق پیدا می کند چون خود طبیعت مِن حیثُ هی لَیسَت الّا هی لا مطلوبهٌ و لاغیرُ مطلوبهٌ

بعنوان مثال:طبیعت صلاه به اعتبار وجود خارچی اش متعلق امر صلوا قرار می گیرد.

 

ج:اگر طبیعت به خاطر وجود خارجی اش مورد طلب و امر قرار می گیرد اکنون دیگر فرق نمی کند این امر به طبیعت دفعه و دفعات باشد یا فرد و افراد باشد هر دو احتمال صحیح است و میتواند محل نزاع قرار بگیرد.

 

د:اما محل نزاع واقع شدن معنی و احتمال اول یعنی دفعه و دفعات روشن است چون صحیح است گفته شود.آیا وجود طبیعت بصورت مره یعنی دفعه مطلوب است یا دفعات

اما بنا بر احتمال دوم یعنی فرد و افراد چون مقصود از فرد وجود واحد و از افراد وجوددات متعدد است لذا امکان دارد اصولیان با هم نزاع بکنند که آیا طبیعت به فرد واحد تعلق گرفته یا افراد متعدد ؟

سوال:

چرا به جای وجود و وجودات فرد و افراد گفته می شود؟

جواب:

چون وجود طبیعت در خارج همان فرد است لذا تعبیر به فرد می شود

سوال دوم:

اگر مراد از طبیعت همان فرد باشد پس اختلاف اصولیان در مبحث آتی بدون معنی است که عده ای بگویند :امر متعلق به طبیعت است و عده ای دیگر بگویند متعلق به فرد است چون مراد از طبیعت همان فرد است.؟

جواب:

در تعلق امر به طبیعت در عین حال که مراد طبیعت موجوده و فرد خارجی است لکت تشخص و خصوصیتی که فرد به طبیعت داده و به اعتبار آن طبیعت وجود خارجی پیدا کرده نفس مطلوب نبوده بلکه ملازم با آن بوده چون مطلوب طبیعت است و برای تحقق خارجی طبیعت وجود و فرد ضرورت پیدا می کند

اما اگر امر و طلب مستقیم روی فرد برود در این صورت فرد مطلوب واقعی است و عنوان مقدمیت ندارد.

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۱

تنبیه:لااشکال بناء علی القول بالمرّه فی الامتثال الخ

۱-هدف از آوردن این تنبیه بیان کردن ثمره و نتیجه بحث مرّه و تکرار است و حاصل این بحث چنین است

الف:اگر بگوییم صیغه افعل بر مرّه دلالت دارد خواسته مولی با امتثال اول حاصل می شود خواه مراد از مرّه دفعهه باشد یا فرد دیگر نیازی به امتثال بعدی وجود ندارد چون تحصیل حاصل است و موجب تشریع حرام می شود.

 

ب:اگر مراد از صیغه افعل صرفاً طلب طبیعت باشد بدون اینکه دلالت بر مرّه و یا تکراری لحاظ شده باشد در این صورت از دو حال خارج نمی باشد:

۱-مولی از دستور خویش قصد اجمال و اهمال داشته باشد نه بیان در این صورت باید به اصول عملیه مراجعه کرد بحث آن بعداً مطرح خواهد شد.

 

۲-مولی از دستور خویش قصد بیان داشته باشد در این صورت فلا اشکال فی الاکتفاء بالمرّه فی حصول الامتثال

 

۳-انّما الاشکال در صورتی است که مکلف بخواهد بصورت مرّات یا دفعات امتثال نماید چون اقتضای امر به طبیعت جواز الاتیان مرّه او مراراً است نه اقتصار به مرّهً واحده

 

ج:نظر مرحوم آخوند:

ایشان در این زمینه تفصیل داده و دو صورت تصویر فرموده

تصویر اول:

هدفی که مولی از دستور و امر خویش دارد با اولین اتیان و امتثال مکلف این هدف حاصل می شود و دیگر نیازی به اتیانهای دیگر بعدی وجود ندارد و دستور مولی ساقط میشود در این صورت اکتفاء کردن به مرّه واحده واجب است و امتثال بعدی تحصیل حاصل و تشریع محرم است و جایز نمی باشد.

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۲

تصویر دوم:

امتثال علت تامه برای حصول غرض مولی از طلب نباشد مانند اینکه مولی برای شرب یا وضو از عبد خود آب بخواهد لکن مولی پس از آورده شدن آب از آن استفاده نکند در این صورت فلا یُبعَدُ تبدیل الامتثال باتیان فردٍ آخر

 

فور و تراخی:

یکی از مباحث مربوط به صیغه امر که در میان اصولیان محل نزاع اختلاف نظر بوده اینکه آیا صیغه امر بر فور دلالت دارد یا بر تراخی یا بر هیچکدام؟

 

نظر مرحوم آخوند:

حق این است که اگر صیغه امر بدون قرینه و بصورت مطلق استعمال گردد بر هیچکدام از فور و تراخی دلالت ندارد و دلیل بر این مطلب تبادر است تبادر ایجاد الطبیعه منها بلا دلالهِ علی تقییدها باحدها

 

تذکر:

مرحوم آخوند متذکر می شوند اگر صیغه امر بخواهد بر فور یا تراخی دلالت کند باید قرینه خارجیه وجود داشته باشد فلابُدّ للتقیید من دلالهٍ اخری بطوریکه ادعا شده غیر واحدی از آیات بر فوریت دلالت دارند.

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۴

۱-مرحوم آخوند از استدلال به آیات جهت دلالت بر فور سه پاسخ میدهند

جواب اول:ضروره انّ سیاق آیه الخ

یعنی دو آیه شریفه و سارعوا الی مغفرهٍ و فاستبقوا الخیرات تنها بر استحباب مسارعه و استباق دلالت دارند نه وجوب چون لحن این دو آیه تشویق است نه تهدید لذا تشویق و ترغیب با مستحبات سازگاری دارد نه واجبات

 

جواب دوم:مع لزوم کثره تخصیصه الخ

اگر این دو آیه بر وجوب مسارعه و استباق دلالت کنند تخصیص اکثر لازم می آید و آن مستهجن است چون تمامی مستحبات و بسیاری واجبات خارج خواهند شد چون در واجبات استباق واجب نمی باشد.

 

جواب سوم:ولا یبعد دعوی استقلال العقل الخ

امر در سارعوا و استبقوا ارشادی است نه مولوی چون بعید نیست عقل به طور مستقل بر بهتر بودن سرعت عبد در امتثال امر مولی دلالت کند در نهایت دستور در دو آیه ارشاد و به این حکم عقل باشد

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۵

قوله تتمهٌ بناءً علی القول بالفور فهل قضیه الامر الخ

۱-اگر عقیده پیدا کردیم که صیغه امر بر فوریت دلالت دارد اکنون سوال میکنیم که اگر مکلف مأموربه را در اول وقت بجا نیاورد آیا در وقت دوم واجب است بجا بیاورد یا خیر؟

 

۲-مرحوم آخوند می فرماید دو وجه وجود دارد

الف:اگر مطلوب مولی از امر خویش صرفاً به آوردن مأموربه در اول وقت است=وَحْدَهٌ المطلوب=در این صورت اگر در اول وقت اتیان نشود دیگر امر ساقط خواهد شد.

 

ب:اگر مطلوب مولی از امر خود دو چیز باشد

۱-بجا آوردن اصل فعل(مأموربه)

۲-اتیان آن در اول وقت تعدد المطلوب

معلوم است که در این صورت اگر در اول آورده نشود در وقت بعدی لازم است بجا آورده شود

در نهایت مرحوم اخوند می فرماید:در نفس صیغه امر هیچ قرینه ای وجود ندارد تا دلالت بکند بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب

 

بحث اجزاء:

۱-آخوند می فرماید:اگر مکلف دستور مولی را علی وَجهِهِ بجا آورد بلا شبه اجزاء و کفایت حاصل شده است و تکلیف ساقط می شود

 

۲-مرحوم آخوند در مرحله بعدی عبارت علی وجهه را معنی فرموده و سه احتمال ذکر فرموده

الف:احتمال مختار خود:هو النهج الذی ینبعی ان یؤتی به علی ذاک النهج شرعاً و عقلا مانند اتیان نماز با ترتیب اجزاء و ارکان و قصد تقرب

 

ب:احتمال دوم اینکه خصوص الکیفیه المعتبره فی الماء موربه شرعا بوده باشد مرحوم آخوند این احتمال را به دو دلیل قبول ندارند.

 

۱-در این صورت علی وجهه قید توضیحی خواهد بود که بعید است

۲-لازم می آید واجبات تصدی از ایره نزاع خارج شوند بنا ءً علی المختار من اَنّ قصد القربه من کیفیات الاطاعه عقلا لا من قبود المأموربه شرعاً

 

روایت هفته:

موضوع:دانش عامل هدایت رهایی بخش

عَنِ الکاظِمِ(ع)

لِهشامِ بن الحکم:یا هِشامُ اِنّ لقمانَ قال لِابنِهِ…

یا بُنَیَّ اِنّ الدنیا بَحرٌ عمیقٌ قَد غَرِق فیها(فیه)

عالَمٌ (عالِمٌ)کثیرٌ

فَلتکُنْ سفنِتکُ فیها تَقوی الله

وَ حَشْوُها الایمانُ

وَ شِراعُها التَّوَکُلَ

و قَیِّمُها العَقَلَ

و دلیلُها العلم

وَ سَکّانُها الصَّبرَ

امام کاظم خطاب به هشام بن حکم فرمود:ای هشام لقمان به پسر خود گفت فرزندم دنیا دریایی است عمیق که در آن مردمان بسیاری غرق شده اند پس باید کشتی تو در آن تقوای الهی باشد و اندرونش ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش خرد و راهنمایش دانش و سکانش شکیبایی باشد.

 

ج:احتمال سوم:

الوجه المعتبر یعنی مراد از وجهه خصوص قصد وجه است یعنی در اتیان واجب مثلا بگوید اُصَلِّی الصّلاه لوجوبه و در مستحبات نیز بگوید مثلا اصلی صلاه اللیل لاستحبابه

 

مرحوم آخوند از این احتمال سه پاسخ میدهند

۱-عدم اعتباره عندالمعظم یعنی مشهور فقها قصد وجه را چه در عبادات و چه در توصلّیات معتبر نمیدانند در عین حال قائل به اجزاء هستند.

 

۲-عدم اعتباره عند من اعتبره الّا فی خصوص العبادات را مطلق الواجبات بنا براین اگر مراد از وجهه قصد الوجه باشد لازم می آید توصلیّات که بدون قصد الوجه اتیان می شوند از دایره خارج شوند در حالی که نزاع در بحث اجزاء در تمامی واجبات است اعم از تعبدی یا توصلی

 

۳-لاوجه لاختصاصه بالذکر

یعنی اگر مراد از وجهه قصد الوجه باشد چرا سایر قیدها لحاظ نشد مانند قصد تمییز،قصد اداء یا قصد قضاء در حالی که قصد الوجه خصوصیتی ندارد

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۸

قوله الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلمیه

۱-مرحوم آخوند در این امر میخواهد معنی اقتضاء را که از کلمه یقتضی در عنوان بحث برداشت می شود لا الاتیان بالماء موربه علی وجهه یقتضی لاجزاء معنی بکند.

 

۲-دو احتمال در معنی اقتضاء

الف:اقتضاء بنحو العلّیه و التأثیر یعنی به جا آوردن و اتیان مأموربه علت برای سقوط مأموربه و اجزاء است دیگر نیازی برای آوردن بعدی وجود ندارد.

 

ب:اقتضاء بنحو الکشف والدلاله یعنی آیا انجام مأموربه کشف از سقوط و اجزاء می کند یا نه

 

۳-نظر مرحوم آخوند :ایاشن اقتضاء بنحو العلیه را قبول دارد و برای مختار خویش معیاری را بیان فرموده

الف:اگر اقتضاء به صیغه اسناد داده می شد مثلا عنوان چنین بود هل الصیغه تقتضی الاجزاء ام لا؟ در این صورت مراد از اقتضاء کشف دلالت بود چون صیغه افعل همانند سایر الفاظ عنوان کشف و دلالت بر معنای خود دارد نه اینکه علت بوده باشد.

 

ب:اگر اقتضا به اتیان مأموربه نسبت داده شود الاتیان بالمأموربه یقتضی الاجزاء معنای علیت و تأثیر مراد است یعنی آیا به جا آوردن مأموربه تأثیر در اجزا دارد یا خیر؟

 

۴-مرحوم آخوند اشکالی را بر مختار خویش مطرح می کنند بصورت ان ملت خلاصه و حاصل اشکال این است که ما سه نوع امر داریم

الف:امر واقعی اختیاری مانند اینکه شارع می فرماید صَلِّ مع الوضوء

ب:امر واقعی اضطراری مانند اینکه مولی می گوید صَلِّ مع التیمم در صورت نبود آب

جکامر ظاهری مانند اقامه نماز با طهارت استصحابی در حالت شک و جهل به واقع که وظیفه ظاهری چنین فردی همین است

 

۵-در ارتباط با این سه نوع امر در دو محور بحث می شود

الف:اتیان مأموربه بر طبق هرامری نسبت به همان امر مجزی باشد نماز با وضوع از امر واقعی اختیاری ،نماز با تیمم از امر واقعی اضطراری و نماز با طهارت استصحابی از امر ظاهری

 

ب:به جا آوردن مأموربه طبق امری مجزی از امر دیگر باشد مثلا اگر مکلف در حال اضطرار نماز را با تیمم خوانده بعدا آب پیدا شده آیا آن نماز کافی است یا باید نماز را اعاده بکند؟

یا مثلا در حالت جهل به واقع نماز را با طهارت استصحابی خوانده بعدا معلوم گردد طهارت نداشته آیا آن نماز مجزی است یا خیر؟

 

۶-نظر متشکل این است که در مورد اول یعنی اجزای هر امری نسبت به مورد خودش اقتضا بمعنای علیت و تأثیر است اما در مورد دوم یعنی اجزای هر امری از امر دیگر قبول نداریم امر بمعنای علیت باشد و اجزا حاصل گردد بلکه در این مورد نزاع در مقدار دلالت دلیل امر اضطراری یا ظاهری

 

خلاصه درس صفحه ۱۶۸

۶-پاسخ مرحوم آخوند از اشکال

۱-ماهم قبول داریم که نزاع و اختلاف در امر اضطراری و ظاهری در مقدار دلالت دلیل آنها است لکن این دلیل نمی شود که ما اقتضا را بمعنای علت و تأثیر ندانیم چون ما اقتضا را به اتیان مأموربه اسناد میدیهم نه بر صیغه امر معلوم است که اتیان کاشف از اجزا نمی باشد بلکه علت اجزا است

 

۲-به عبارت دیگر در مورد امر اضطراری و امر ظاهری دو بحث داریم

الف:بحث صغروی:

بدین صورت که آیا ادله اضطراری و امر ظاهری در چه حد دلالت دارند آیا بعد از برداشته شدن اضطرار و جهل نیز دلالت دارند یا خیر؟

 

ب:بحث کبروی:

بدین صورت که آیا امر اضطراری یا امر ظاهری اگر اتیان شوند مجزی هستند یا خیر؟

 

۳-مرحوم آخوند در امر ثالث در ارتباط با معنی اجزاء توضیحاتی دارند یعنی همان واژه ای که درعنوان بحث مطرح شده (الاتیان بالمأموربه علی وجهه تفیضی الاجزاء دو مطلب اساسی در این رابطه عنوان فرموده

الف:اجزاء در لغت بمعنای کفایت است و در این بحث نیز همین معنی مورد نظر است یعنی بجا آوردن مأموربه علی وجهه موجب کفایت از عدا و قضا می شود.

 

ب:اینکه بعضی از اصولیان خواسته اند برای کلمه اجزا در اصول معنی اصطلاحی درست کنند یعنی سقوط التعبد ثانیاً و یا سقوط القضاء صحیح نمی باشد

 

۴-مرحوم آخوند پس از رد کردن معنی اصطلاحی برای کلمه اجزا می فرماید:وقتی اجزا را بمعنای کفایت معنی کردیم ما یکفی عنه متفاوت است

الفکاگر امر واقعی اختیاری اتیالن شود کفایت از تعبد دوم است

ب:اگر امر واقعی اضطراری یا امر ظاهری باشد کفایت از قضا کردن است

 

 

 

 

پر بازدیدترین ها

بیشتر