یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ - الأحد 18 ربيع أول 1443

(۱۳۹۱/۱۲/۲۷) درس کفایه الاصول ۲۷/۱۲/۹۱

درس صفحه ۱۷۰ رابعها الفرق بین المسئله و مسئله المره و التکرار ۱-یکی از مباحثی که در زمینه بحث اجزاء در میان اصولیان مطرح است اینکه در میان بحث اجزاء و مرّه و تکرار چه فرقی وجود دارد؟لازم به ذکر است که ریشه مطرح شدن این بحث این نکته است که اگر یک بار اتیان […]

درس صفحه ۱۷۰

رابعها الفرق بین المسئله و مسئله المره و التکرار

۱-یکی از مباحثی که در زمینه بحث اجزاء در میان اصولیان مطرح است اینکه در میان بحث اجزاء و مرّه و تکرار چه فرقی وجود دارد؟لازم به ذکر است که ریشه مطرح شدن این بحث این نکته است که اگر یک بار اتیان مأموربه کفایت کند این همان مرّه است و اگر یکبار کفایت نکند این هم عبارت از تکرار است.

 

۲-مرحوم آخوند می فرماید:میان این دو بحث فرق اساسی وجود دارد چون بحث مرّه و تکرار در مورد تشخیص اصل مأموربه صیغه امر بود که چه چیزی را اقتضاء می کند

لکن بحث در اجزاء ربطی به مأموربه ندارد بلکه او شخص و معلوم است لکن نزاع در این است که آیا اتیان همان مأموربه معین کفایت می کند یا خیر؟

به عبارت دیگر نزاع در مرّه و تکرار لفظی است و مربوط به صیغه امر است لکن نزاع در اجزاء عقلی است آیا اتیان مأموربه از نظر عقلی کفایت می کند یا خیر؟

 

۳-باز در فقه و اصول بحثی مطرح شده است آیا قضا نیاز به امر جدیدی دارد یا اینکه تابع امر ادا می باشد؟

معنای تبعیت این است که امر به ادا همان امر به قضا نیز هست

 

۴-مرحوم آخوند پاسخ میدهند که این دو مسئله ربطی به همدیگر ندارد چون بحث تبعیت و عدم تبعیت یک بحث لفظی است لکن بحث اجزاء یک نزاع عقلی می باشد.

 

روایت هفته:

موضوع:تحصیل علم موجب برکت و روزی

قالَ رسول الله(ص)

مَنْ غَدافی طَلَبِ الْعِلْمِ أَظَلَّتْ عَلَیه الملائکهُ وَ بورک لَه فی معیشتِهِ و لم یُنقَصْ مِنْ رِزْقِهِ

هر کس به جستجوی دانش برخیزد ملائکه بر وی سایه می اندازند و در معیشت وی برکت حاصل می شود و از روزی او کم نمی شود

 

درس صفحه ۱۷۱

قوله اَنَّ الاتیان بالمأموربه بالامر الواقعی بل بالامر الظاهری الخ

۱-اصولیان بحث کرده اند که اگر مکلف امر مولا را چه واقعی باشد چه ظاهری و چه اضطراری اگر بجا آورد کفایت می کند یا اینکه امتثال مجدد لازم است؟

 

۲-مرحوم آخوند می فرماید:

برای امتثال اول دو صورت قابل تصویر است

الف:علت تامه بودن امتثال اول برای حصول غرض مولی در چنین صورتی وجهی برای امتثال بعدی وجود ندارد لاستقلال العقل بانّه لامجال مع موافقه الامر الخ

 

ب:علت تامه نبودن امتثال اول برای حصول غرض مولی مانند اینکه مولی از عبد خویش برای آب درخواست کند و عبد نیز آب را بیاورد لکن مولی از آن استفاده نکند در این صورت لایبعد أن یقال بانّه للعبد تبدیل الامتثال والعبد به ثانیا بدلا عن الاول

 

درس صفحه۱۷۲

قوله نفسم فیما کان الاتیان عله تامهٌ لحصول الغرض الخ

۱-در واقع مرحوم شیخ مطالب نعسم قبلی را تکرار می فرمایند

خلاصه مطالب اینکه اگر اتیان مأموربه علت تامه برای حصول غرض مولی باشد دیگر جایی برای تبدیل و تکرار وجود ندارد مانند اینکه مولی از عبد خود درخواست کند تا آب را به گلوی او بریزد و عبد نیز چنین کند

 

تأیید:

جواز تبدیل را تأیید می کند بلکه بر جواز دلالت می کند روایاتی که در زمینه اعاده من صلّی فرادی جماعهً وارد شده است

 

۲-مقام دوم بحث در مورد اجزاء و عدم اجزاء اتیان مأموربه اضطراری است که در دو مقام بحث خواهد شد

 

مقام اول:

آیا بجا آوردن امر اضطراری مانند نماز با تیمم بعد از رفع اضطرار از اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت کفایت می کند یا خیر؟

 

۲-مرحوم آخوند می فرماید:در این زمینه در دو محور بحث خواهد شد

الف:در مقام ثبوت

در این مقام احتمالاتی که در مورد امر اضطراری ممکن استمورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه هر کدام از نظر اجزاء و عدم اجزاء مورد عنایت قرار می گیرد

ب:در مقام اثبات

در این بحث چنین خواهد بود که دلالت امر اضطرار بر کدام یک از احتمالات است

 

خلاصه درس صفحه ۱۷۳

قوله و یمکن أن لایکون و افیا به کذلک بل یبقی منه شیءٌ الخ

۱-در جلسه قبلی مطرح گردید که در ارتباط با امر اضطراری در دو مرحله بحث خواهد شد یکی مرحله ثبوت و دیگری مرحله اثبات اما در مرحله ثبوت احتمالاتی وجود دارد عبارتند از:

الف:امر اضطراری وافی به تمام مصلحت مربوط به امر واقعی باشد

ب:امر اضطراری وافی به بعض مصلحت امر واقعی باشد

این قسم خودش بر دو قسمت تقسیم می شود

ج:مصلحت باقی مانده غیر ممکن التدارک باشد

د:مصلحت باقی مانده ممکن التدارک باشد

این قسم خودش بر دو قسمت تقسیم می شود

 

۱-مابقی واجب التدارک باشد

۲-مابقی مستحب و منذوب التدارک باشد

 

۲-مرحوم آخوند از عبارت لایخفی انّه اِن کان وافیاً آثار مترتب بر هر کدام از وجوه چهارگانه را بیان فرموده

الف:ابتدا حکم احتمال اول را بیان فرموده که اگر امر اضطراری وافی به تمام المصلحه امر واقعی باشد دیگر تدارک چه بصورت اداء و چه بصورت قضاء معنی ندارد

 

ب:در مرحله دوم حکم احتمال چهارم را بیان فرموده که امر اضطراری وافی به تمام المصلحه نباشد در عین حال غیر ممکن التدارک باشد حکم این احتمال نیز همانند حکم احتمال اول است چون اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت طبق فرض موجب تدارک مصلحت باقی مانده نمی شود

 

۳-مرحوم آخوند در ذیل بیان حکم احتمال چهارم می فرماید:ولایکاد یسوغ له البدار یعنی مکلف در بجا آوردن امر اضطراری نباید در اول وقت اقدام بکند باید به آخر وقت نگهدارد و در مقام بیان علت عدم جواز بدار می فرماید:لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه

 

۴-اشکال (لا یقال علیه فلامجال الخ)

یعنی اگر در امر اضطرار بدار موجب تفویت المصلحه باشد دیگر چه نیازی وجود داشت شارع امر اضطراری تشریع کند بلکه اگر می فرمود:مثلا اگر مکلف اول وقت آب برای وضو پیدا نکرد صبر کند تا آخر وقت اگر آب پیدا شد نماز را بصورت اداء با وضوء بخواند و اگر آب بعد از پایان وقت پیدا شد نماز را با وضو قضاء بخواند؟

 

جواب:

این اشکال قبول است هذا کذلک لکن شرط اینکه با مصلحت اول وقت تزاحم پیدا نکند

 

۵-در مورد حکم بدار یا انتظار در موردی که امر اضطراری تمام مصالح امر واقعی را جبران می کند دایر مدار یک بحث فقهی می کند

الف:اگر گفته شود امر اضطراری بمجرد اضطرار و لو یک لحظه تمامی مصالح امر واقعی را جبران می کند بدار جایز است

ب:اگر گفته شود مجرد عروض اضطرار کافی نیست بلکه باید اضطرار تمام وقت را پر کند در این صورت بدار جایز نیست

ج:اگر گفته شود ملاک در اضطرار مکلف است اگر مأیوس شود از رفع اضطرار کفایت می کند در این صورت بدار جایز است

 

روایت هفته:

موضوع:اخلاص رمز موفقیت

عَنْ عَلِیٍّ (ع)

طُوبی لِمَنْ أَخْلَصَ لِله عِلْمَهُ وَ عَمَلَهُ و حُبَّهُ و بُغْضَهُ وَ أَخْذَهُ وَ تَرْکَهُ و کلامَهُ و صَمْتَهُ

خوشا به سعادت کسیکه دانش و عمل ،حب و بغض گرفتن و رها ساختن و گفتن و خاموشی خود را برای خدا خالص گرداند

 

۶-قوله:فلا یقال علیه فلا مجال متشریعه قبلا بیان گردید اگر فعل اضطراری همه مصالح واجب واقعی را کفایت نکند بلکه مقداری از آن را جبران بکند و الباقی نیز قابل جبران نباشد در چنین صورتی اعاده و قضاء لازم نمی باشد در عین حال بدار نیز جایز نمی باشد باید تا آخر وقت انتظار بکشد اگر رفع عذر نشد فعل اضطراری را بجا آورد اکنون متشکل میگویدک در این مورد بهتر این بود که شارع امر اضطراری جعل نمی فرمود ولو بشرط انتظار بلکه می فرمود:اگر مکلف انجام امر واقعی برای او مقدر نشد بعدا قضای او را بجا آورد نه اینکه تا آخر وقت منتظر بماند اگر رفع عذر نشد فعل اضطراری بجا آورد؟

در پاسخ می فرماید:

هذا کذلک لولا مزاحمه بمصلحه الوقت

 

خلاصه درس ص۱۷۳

وَ اِن لم یکن وافیاً و قدامکن تدارک الباقی الخ

۱-اگر امر اضطراری وافی بتمام المصلحه امر واقعی نباشد و جبران کردن نیز امکان داشته باشد و این جبران و تدارک نیز واجب باشد

مرحوم آخوند در حکم این فرض می فرماید:فلا یجزی بل لابُدَّ مِن ایجاب الاعاده او القضاء

اما از نظر جواز و عدم جواز بدار می فرماید:مکلف در میان دو چیز مخیر است

الف:عمل را توام با حالت اضطرار بجا آورد اگر در وقت اضطرار برطرف شد اعاده نماید و اگر خارج الوقت رفع اضطرار شد قضا نماید

ب:تا آخر وقت انتظار بکشد تا عذرش برطرف گردد و فقط یک عمل انجام بدهد

 

۲-اگر امر اضطراری وافی بتمام المصلحه امر واقعی نباشد و جبران ممکن باشد لکن مستحب التدارک باشد نه واجب

مرحوم آخوند می فرماید:فَیُجزی یعنی در کفایت او از حکم واقعی بحثی نیست و اگر بعداً رفع اضطرار شد اعاده و قضا لازم نیست

 

خلاصه درس صفحه ۱۷۵

قوله و بالجمله فالمتبع هو الاطلاق لو کان الخ

۱-مرحوم آخوند در ضمن این عبارات کوتاه چند مطلب را بیان فرموده

الف:ادله نشریع تکالیف اضطراری از دو حال خارج نمی باشد

۱-ادله تشریع دارای اطلاقی هستند که میتوان از آنها اجزاء تکالیف اضطراری را استفاده کرد بطوریکه مرحوم آخوند از ادله تیمم چنین استفاده فرمودند

 

۲-ادله تشریع اضطراریات اطلاقی نداشته باشند به عبارت دیگر دست رسی به اصل لفظی وجود نداشته باشد در این صورت باید به اصل عملی رجوع کرد

سوال:

چرا به اصل عملی رجوع می شود؟

جواب:چون شک در وجوب اعاده و قضاء شک در اصل تکلیف است لذا محل جریان اصاله البرائه می باشد

 

۲-مرحوم آخوند با عبارت نعم لودل دلیلهٌ

نسبت به جریان برائت در قضا استدراک می کند بدین صورت که اگر دلیل قضاء دلالت کند بر اینکه سبب قضا و علت آن فوت مأموربه به امر واقعی یعنی علت وجوب قضا نماز عبارت از فوت نماز با وضوء است ولو اینکه فعلا به دلیل اضطرار نماز با وضوء بر او واجب نمی باشد

 

۳-نظر مرحوم آخوند:

ایشان می فرمایند:لکنّه مجرّد الْغَرض یعنی اینکه علت وجوب قضاء فوت واقع باشد مجرد فرض است چون علت قضاء فوت واجب است یعنی اگر مکلف عملی را که فعلا بر او واجب است ترک کند باید آن را قضا کند

 

در ما نحن فیه:

چون نماز با وضوء بدلیل نبود آب فعلا واجب نیست لذا فوت آن موجب وجوب قضاء نمی شود لذا اگر مکلف نماز با تیمم را ترک کند قضاء بر او واجب می شود چون نماز با تیمم را بعنوان یک وظیفه اضطراری بجا آورده لذا قضاء نخواهد داشت.

 

خلاصه درس صفحه ۱۷۶

قوله المقام الثانی اجزاء الاتیان بالمأموربه بالامر الظاهری الخ

۱-مرحوم آخوند در مقام دوم در زمینه اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بحث می کند اوامر ظاهری بر دو قسم است:

الف:بعضی از آنها جهت تعیین موضوع تکلیف و تشخیص دادن متعلق تکلیف جاری می شوند مانند قاعده طهارت یا قاعده حلیت و یا اسعحاب طهارت یا استصحاب حلیت

 

مثال:

در ساتر نماز طهارت شرط است اگر مکلف طهارت و نجاست ساتر خود شک نمود قاعده طهارت یعنی کلُّ شیءٍ لک طاهِرٌ حتّی تعلم اَنّه نجس جاری می شود

یا اینکه مکلف قبلا بر طهارت ساتر خود یقین داشت لکن بعدا شک نمود همان طهارت باقی است یا اینکه نقض شده است استصحاب طهارت جاری می شود

 

سوال:

اگر موقع شک در طهارت و نجاست ساتر قاعده یا استصحاب طهارت جاری می شود تکلیف ادله ای که قطع به طهارت ساتر را شرط میدانند چه می شود؟

جواب:

قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت بر دلیلی که در ساتر طهارت را شرط میداند حاکم است به این معنی که

دلیل اعتبار طهارت در ساتر نماز بیانش این است که ساتر باید پاک باشد در مقابل لسان قاعده طهارت و یا استصحاب طهارت این است که طهارت معتبر در ساتر اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است لذا با اجرای قاعده یا استصحاب طهارت شرط طهارت ظاهری ساتر محقق می شود لذا اگر بعدا کشف خلاف شد دیگر اعاده و قضاء لازم نیست

 

خلاصه درس صفحه ۱۷۸

قوله:هذا بخلاف ما کان منها بلسان آنّه ما هو الشرط الخ

۱-در جلسه قبلی مطرح گردید که اوامر ظاهری بر دو قسم اول دیروز توضیح داده شده اکنون به قسم دوم می پردازیم

 

ب:بعضی از ادله ظاهری مانند امارت (خبر واحد،اجماع،شهره،فتوائیه،ظهورات عرفیه و استفراء) لسان آنها این است که شرط واقعی در عمل وجود دارد

 

مثال:

اگر در طهارت ساتر مصلی از خبر واحد ثقه استفاده شود و به اتکاء خبر او در همان ساتر نماز بخوانیم لکن بعدا کشف خلاف شود

علی القائده باید اعاده کرد و امتثال مذکور مجزی نخاوهد بود چون لسان امارات این است که همان طهارت واقعی معتبر است نه طهارت ظاهری

 

قول دوم در امارات:

۱-بعضی از اصولیان قائل بر سببیه امارات هستند نه طریقه لذا بنابر این عقیده اگر اماره بر چیزی قائم شد و مکلف طبق آن عمل کرد لکن بعد از اتیان عمل کشف خلاف شد در این فرض چهار صورت وجود دارد

الف:عمل اتیان شده طبق اماره وافی به تمام مصلحت عمل واقعی بوده در این صورت آخوند می فرماید اجزاء وجود دارد (فیجزی لوکان الفاقدمعه فی هذا الحال کاالواجد فی کوته وافیا بتمام الغرض)

 

ب:عمل اتیان شده وافی بتمام المصلحه نبوده در عین حال اتیان الباقی ممکن باشد و اتیان هم واجب باشد در این صورت آخوند می فرمایدLیجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی ان وجب)

 

ج:عمل اتیان شده وافی بتمام المصلحه نبوده در عین حال اتیان الباقی ممکن باشد و اتیان آن مستحب باشد آخوند می فرماید:اتیان الباقی استحباب دارد(وَ اِلّا استحب)

 

د:عمل اتیان شده وافی به تمام مصلحت نباشد در عین حال اتیان الباقی نیز غیر ممکن باشد آخوند می فرمایدLفلا مجال لاتیانه کما عرفت فی الامر الاضطراری)

 

روایت هفته:

موضوع:

نقش دانش در عمل انسان

قال عَلِیٌّ(ع)

قلیلُ الْعَمَلِ مَع کثیرِ الْعِلْمِ خَیْرٌ مِن کثیر العمل مَعَ قلیل العلم و الشک والشُبْهَهٍ

عمل اندک همراه دانش بسیار از عمل بسیار با دانش اندک و همراه شک و شبه بهتر است

 

خلاصه درس صفحه ۱۷۹

قوله:ولا یخفی أنّ قضیَّهَ دلیل الحجیه علی هذا هو الاجتزاء الخ

۱-در مأموربه به امر اضطرار (نماز با تیمم) گفته می شود در مقام اثبات مقتضای اطلاق آیه شریفه فتیمموا صعیداً و روایت التراب احد الطّهورین اجزاء مأموربه اضطراری بود.

 

در ارتباط با مأموربه ظاهری نیز اگر قائل به مجبت امارات از باب سببیت بشویم ظاهر اطلاق ادله حجیت امارات این است که اگر بعد از اتیان کشف خلاف شد اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت لازم نمی باشد

 

۲-مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند:هذا فیما اذا احرز أنّ الحجتیه الخ

یعنی مطالبی که تاکنون مطرح گردید که اگر امارات بعنوان طریقیت حجت باشند در صورت کشف خلاف باید اعاده قضا کرد و اگر امارات از بابت سببیه حجت باشند در صورت کشف خلاف اعاده قضا لازم نیست در صورتی است که عنوان حجتیه امارات احراز گردد اما اگر برای مکلف احراز نشود که آیا اعتبار امارات بعنوان طریقیت است یا سببیه وظیفه او چیست؟

 

۳-در پاسخ باید گفت:در این صورت باید به اصول عملیه مراجعه کرد و در دو مقام بحث می شود:

۱-مقام اعاده

۲-مقام قضاء

 

۴-مرحوم آخوند می فرمایند:

اگر در وقت کشف خلاف شد چون نمیداند اماره طریق است تا فجری نباشد یا سبب است تا فجری باشد به مقتضای قاعده اشتغال اعاده در وقت واجب است

 

خلاصه درس صفحه ۱۸۰

قوله هذا بخلاف ما اذا علم انّه مدموربه الخ

۱-این عبارات مرحوم اخوند تا جمله و کشف الخلاف پاسخ است بر ایراد مقدّر

اشکال:

قبلا بیان گردید امر اضطراری فجری از واقعی است حتی اگر کشف خلاف شد اعاده و قضاء لازم نمی باشد همچنین گفته شد:امر ظاهری در صورت سببیه اماره فجری از امر واقعی است و اعاده و قضاء لازم نمی باشد

اکنون سوال این است که چرا موقع شک در طریقیت و سببیه اماره به اصاله الاشتغال تمسک می کنید در صورتی که اینها با هم فرقی ندارند؟

 

جواب:

۱-موقع شک بین طریقیت و سببیه اماره در واقع مکلف نمیداند مأموربه را بجا آورده است یا خیر؟لذا در اصل اتیان مأموربه شک دارد دیگر نمی تواند اصاله البرائه جاری سازد بلکه اصاله الاشتغال جاری می کند و عمل را بجا می آورد.

 

۲-اما در امر اضطراری و امر ظاهری بنا بر سببیه واقعا مأموربه اتیان شده است لکن حکم اضطراری و حکم ظاهری یک حکم واقعی ثانوی است اکنون بعد از کشف خلاف شک می کند آیا آن حکم کفایت می کند یا اینکه لازم است مأموربه واقعی اولی را نیز اتیان کند؟لذا در اینجا از وجوب اعاده و قضاء با اجرای اصاله البرائه صرف نظر می کند.

 

۲-و اما القضاء الخ

تاکنون مباحث مربوط به اداء بود اکنون بحث قضاء را مطرح می فرماید:

حکم بر وجوب و عدم وجوب قضاء در جایی که در طریقیت یا سببیه اماره شک حاصل شد دو مبنا وجود دارد

 

مبنای اول:

قضاء واجب جدید است ربطی به وجوب الاداء ندارد در این صورت موقع شک قضاء واجب نخواهد شد چون در وجود امر جدید شک حاصل می شود لذا اصاله البرائه جاری می شود

 

اشکال:

موضوع: قضاء فوت است لذا هر جا که عنوان فوت صدق کند قضاء واجب می شود چون در ما نحن فیه فوت صادق است لذا قضاء واجب خواهد شد البته این اشکال مقدر است

 

جواب:

درست است که موضوع قضاء فوت است(مَنْ فاتَهُ فریضهٌ فلیقضها) لکن در ما نحن فیه عنوان فوت قابل احراز نمی باشد چون امکان دارد حجیه اماره بعنوان سببیه باشد در نهایت فوت حاصل نشده باشد

 

۳-قوله الّا علی القول

امکان دارد گفته شود برای احراز موضوع قضاء یعنی فوت به استصحاب عدم اتیان واجب استدلال کنیم

مرحوم آخوند جواب میدهند:

استصحاب مذکور اصل مثبت است چون فوت بمعنای از دست رفتن امر وجودی است و لازمه عقلی عدم اتیان می باشد نه لازمه شرعی آن و این اصل مثبت است

 

مبنای دوم:

قضاء از نظر حکم تابع اداء است و دستور جدیدی ندارد مثلا اقم الصلاه لو لوک الشمس الی غسق اللیل وجوب قضاء را نیز افاده می کند در مورد شک میان طریقیت و سببیه اماره قضاء واجب است چون اشتغال یعنی نیاز به فراغت یعنی دارد.

پر بازدیدترین ها

بیشتر